التضحية بعجل عمره عام واحد

تاريخ الإضافة 21 يوليو, 2018 الزيارات : 1246

هل يجوز التضحية بعجل عمره عام واحد ؟

 

اشتركت أنا وأربعة آخرين في عجل ولكن لما سألت في المسلخ عن عمره قال عام واحد ووزنه 350 كجم قائم فهل يجوز التضحية به حيث إنهم أخبروني أنه يشترط في الأضحية بالعجل أن يكون له عامين وجزاكم الله خيرا  ؟
الجواب : يرى جمهور الفقهاء أن السن في الأضحية أمر معتبر ، ولا يجوز مخالفته ، وجوَّز المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء أن يضحي بالحيوانات المسمنة التي لم تبلغ سن الأضحية إذا كان لحمها مساويا للحم الحيوانات البالغة سن الأضحية .

فإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين ،فإن لحمها لا يكون مستساغًا ، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، وهي وفرة اللحم ، حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها.

فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء: 
إن اعتبار السن المحدد للأضحية في الضأن والبقر
 إنما هو للتحقق من الانتفاع بها ليكون ما يُضَحَّى به مجزئاً، والسن هو علامة أو أمارة على ذلك، والأصل مراعاة اشتراط السن في الظروف العادية، ما لم يتحقق النمو المطلوب قبل السن، خصوصاً الضأن الذي ينمو بسرعة في أوروبا، وكذلك عجول التسمين التي تنمو في عدة شهور، سواء أتم ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإن التضحية بها جائزة تحقيقاً للمقصود الشرعي من اشتراط السن، وقد أفتى بهذا بعض مشاهير المالكية، وينبغي مراعاة المتطلبات الصحية لتجنب الأضرار التي قد تحدث من ذبائح مريضة أو مشتملة على موانع معروفة، مثل جنون البقر .
وبالمناسبة فإن المجلس ينبه المسلمين إلى ما يلي:
 
ـ الحرص على الالتزام بالقوانين الصحية التي تشترط رقابة
 الطبيب البيطري على الذبائح في المسالخ الرسمية .
ـ يجوز
 شرعاً أن يوكِّل المسلم غيره بذبح أضحيته عنه، ولو في بلد آخر، خاصة في البلاد التي يتعرض فيها المسلمون للاضطهاد أو المجاعة أو الحاجة الملحة .
ـ في حال تعذر حصول المضحي على أضحية من المسلخ في اليوم
 الأول من أيام العيد، فلا مانع أن يكون ذلك إلى اليوم الرابع من أيام العيد .
أهـ
 


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره. الخانات مطلوبة *


أحدث خطبة جمعة

المسلمون في كندا

تعليق قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة بكيبيك

نقلا عن وكالة الأناضول الإخبارية  أمر قاض بارز في المحكمة العليا الكندية، بتعليق بند من قانون حظر ارتداء النقاب المثير للجدل، الذي أقره برلمان مقاطعة كيبيك في أكتوبر / تشرين الأول الماضي. ويتعلق البند ذو الصلة، بحظر حصول المواطنين على الخدمات أو تقديمها لهم أثناء تغطية وجوههم، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة (سي تي

تاريخ الإضافة : 1 يوليو, 2018 عدد الزوار : 127 زائر

الإحصائيات

  • 0
  • 1٬903
  • 1٬401
  • 2٬386
  • 1٬606