ما حكم دفع الزكاة للمستشفيات لشراء أجهزة طبية؟

ما حكم دفع الزكاة للمستشفيات والمراكز الصحية لشراء أجهزة طبية أو لعلاج الفقراء؟

الجواب:
أولاً: من المعلوم أن مصارف الزكاة هي المنصوصُ عليها في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبــْنِ السَّـبـِيلِ فَـرِيضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللـَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}سـورة التوبة الآية60.
وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تُصرف إلا في المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، ولا حقَّ لأحدٍ من الناس فيها سواهم.
ثانياً: من مقاصد تشريع الزكاة رعايةُ وإقامةُ الكليات الخمس من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، فالإسهام في حفظ النفس بالتداوي من الأمراض من مقاصد الزكاة.

ومن المعلوم أن حاجات الانسان متعددة ومن أهمها الطعام والشراب واللباس والمسكن والعلاج والتعليم والزواج،وهذه داخَلَةٌ تحت سدِّ خَلَّة الفقراء والمحتاجين، التي هي من مقاصد الزكاة، ولا شكَّ أن من أشدِّ حاجات الانسان التداوي من الأمراض، وخاصة مع انتشار الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيره،فدفعُ الزكاة لعلاج الأمراض وإجراء العمليات الجراحية، داخلٌ ضمن مواساة ذوي الحاجات وسدِّ خَلَّتهم،فإذا كان المريض فقيراً ولا يقدر على تكاليف ذلك، فيجوز دفع الزكاة في هذا المجال، لأنه داخلٌ في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، ولا شك أن العلاج من الحاجات الملحة، وقد أجاز الفقهاء المتقدمون والمعاصرون دفع الزكاة في علاج الفقراء والمحتاجين، وذلك بدفع نفقات العلاج إليهم. [انظر أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/363-364.]

 يجوز دفعُ الزكاة للمرضى الذين يعالجون في هذه المستشفيات والمراكز الطبية بالضوابط التالية:

(1) تدفع الزكاة في أجور علاج المرضى الفقراء ولا يجوز دفعها للأغنياء منهم .
(2) تدفع الزكاة في سداد ديون المرضى الفقراء للمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، ويجوز دفعُها مباشرةً للمستشفيات والمراكز الطبية، لأنه يجوز تسديد دينِ الغارم من مال الزكاة دون تمليكه له، ولكن بعلمه.
(3) ألا يجد المريض الفقير العلاج المجاني المناسب في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، أو كان المريض الفقير غير مشمولٍ في التأمين الصحي.
(4) أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض، فأما ما كان من الأمور التجميلية الكمالية، أو كان من الأمراض اليسيرة الشائعة التي لا يلحقُ الشخصَ بتركها ضررٌ، فإني لا أرى مشروعية صرف الزكاة لعلاج مثل تلك الأمراض؛ لخروج ذلك عن الحاجات الأساسية التي يحتاجها الفقير، والتي شُرعت الزكاة في هذا المصرف لسدها.
(5) أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف والإقتار، فمتى تحقق المقصود من العلاج بتكاليف أقل لم يلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لأن القصد هو دفع المرض، فمتى تحقق ذلك بمقدارٍ كانت مجاوزته سرفاً وهو محرم، كما قال تعالى:{وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } ]
(6)إذا كان المريض الفقير يحتاج للسفر للخارج من أجل العلاج، ولم تتحمل أي جهةٍ حكوميةٍ أو خاصةٍ تكاليف علاجه وتكاليف سفره وإقامته، فيجوز دفع الزكاة له.
(7)يجوز صرف الزكاة في إنشاء مستشفياتٍ ومراكز طبية مخصصة لعلاج الفقراء فقط، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:[الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة.

وقد نقل الإمام النووي عن أصحابه من الشافعية:أن المعتبر في الكفاية:المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابدَّ له منه، على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته (المجموع 6/190).

وقوله: (سائر ما لابدَّ له منه). كلمةٌ عامةٌ مرنةٌ تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية والتعليمية التي تعتبر من تتمّات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات الخمس…]