ما حكم مخالفة القوانين الوضعية ؟

هل يأثم شرعا من خالف القوانين الوضعية الدنيوية مثل مخالفة قوانين السير و اشارات المرور وغيرها وهل يعتبر من الخروج على ولي الامر؟وهل صحيح أن من عصى الحاكم في المعروف كمن عصى والديه؟

مثل هذه القوانين شرعت لمصالح الناس وتحقيق الأمن والأمان فيلزم الجميع التقيّد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي ــ عادةً ــ إلى تضرّر من يحرم الإضرار به وأغلب حوادث السير ناتجة عن التهور في السرعة والاستعجال ولا حرج في التعامل مع القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية – كالقوانين الإدارية التي يراد بها تنظيم الأعمال، والحفاظ على الحقوق، وتحصيل مصالح الناس ـ وإنما المحرم من ذلك ما يستلزم مخالفة الشريعة.

بالنسبة للسؤال الثاني لا ادري مصدر هذه المقولة لكن ليس هناك طاعة مطلقة إلا لله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم، وأما طاعة ولي الأمر فإنها تابعة لطاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، وإن حصل نزاع رُدَّ الأمر للكتاب والسنة، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59]

قال الشيخ الشنقيطي في (أضواء البيان): كرر الفعل بالنسبة لله وللرسول، ولم يكرره بالنسبة لأولي الأمر; لأن طاعتهم لا تكون استقلالًا، بل تبعًا لطاعة الله، وطاعة رسوله، كما في الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». اهـ.

والأصل الجامع في ذلك هو: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.