فقه البيوع :4- أنواع المحرمات في البيوع المحرم في البيوع على نوعين: الأول: مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ. الثاني: مُحَرَّمٌ لِكَسْبِهِ. أولا / المحرم لذاته: هو كل ما كانت منفعته محرمة، فهو محرم لذاته، كالخمر، والميتة، والخنزير، والتماثيل. فهذا هو المحرم لذاته، ولو كانت تلك المنفعة تباح عند الضرورة. فإذا كانت المنفعة من حيث الأصل محرمة، فإن تلك
فقه البيوع :3-الخيار في البيع تعريف الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، وهو أقسام نذكرها فيما يلي: أولا / خيار المجلس: إذا حصل الايجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ماداما في المجلس أي محل العقد، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. فقد يحدث
فقه البيوع :2-الشروط في البيع الشروط في البيع قسمان : 1- شروط صحيحة . 2- شروط فاسدة . أولا الشروط الصحيحة : هي التي لا تخالف مقتضى العقد فهذه يلزم العمل بموجبها حين الموافقة عليها لحديث ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني . وهي ثلاثة أنواع : 1-شرطٌ من مقتضى العقد
فقه البيوع :1- أركان عقد البيع وشروط صحته تمهيد وجوب العلم بأحكام البيع والشراء: يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الفساد. وكان عمر، رضي الله عنه، يطوف بالسوق ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى) وقد أهمل
أحكام المسابقة في الفقه الإسلامي المسابقة: مِنْ السَّبْقِ بِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقَ أَيْ تَقَدَّمَ، وَبِالتَّحْرِيكِ الْمَالُ الْمَوْضُوعُ بَيْنَ أَهْلِ السِّبَاقِ، فَالْمُسابقةُ تَعمُّ الْمُناضَلَةَ، قَال الْأَزْهَرِيُّ: النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا، قال الله تعالى: {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} [يوسف: 17]، قِيلَ مَعْنَاهُ: نَنْتَضِلُ بِالسِّهَامِ، فَعَلَى هَذَا: التَّرْجَمَةُ بِالْمُسَابِقَةِ كَافٍ لِشُمُولِ الْأَمْرَيْنِ. إذن
إذا كانت الزكاة واجبة فما حكم الضرائب وهل يجوز للحكومة فرض الضرائب علــى الأغنياء بالإضافة إلى ما وجب فى أموالهم من الزكاة ، أم الزكاة هي الفريضة الوحيدة التي لا تؤخذ من المسلمين غيرها ؟ بداية ينبغي أن نعلم أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة ولها أهدافها الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية وليس من مصارف
الزكاة عبادة مالية ترمي إلى تحقيق أهداف معينة في حياة الفرد والمجتمع والعالم الإنساني. فليس لأي إنسان أن يأخذ منها ما لم يكن من أهلها، وليس لرب المال ولا للحاكم أن يصرفها حيث شاء ما لم تصادف محلها. ومن هنا اشترط الفقهاء، ألا يكون آخذ الزكاة من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم، وعدم اعتبارهم
فقه الزكاة : 9 – الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة وجـــه الإسلام عنايته الأولى إلى توجيه المال إلى مصارفه الشرعية حتى لا تلعــب الأهواء ويميل الميزان ، وقد عرف التاريخ ألواناً كثيرة من الضرائب قبــــــل الإسلام كانت تجبى لملء خزائن الأباطرة والملوك لتنفق على شهواتهم وأقــاربهم وأعوانهم فيزداد الفقير فقراً والغنى غنى وقد بين الله تعالى
من كان له راتب شهري ، ويقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئاً بحيث لا يجيء آخر الشهر إلا وقد نفذ ماله فإنه لا تلزمه الزكاة ؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول ( أي مرور سنة كاملة على ملك النصاب) . فإذا ادخر من ماله شيئاً وبلغ النصاب ، وحال عليه الحول ،ففيه
أولا / ما هي المستغلات ؟ الأشياء التي أعدها الإنسان للتأجير والاستفادة من أجرتها يقال لها : ” المُسْتَغَلَّات ” ؛ لأنها تدر على صاحبها غلةً ودخلاً . فالمستغلات : يقصد بها كل ما هو معد للإيجار ، كالعقارات والسيارات والحافلات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب أو البضائع …. وغير ذلك . والفرق بين ”
هو الشيخ الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2- حصل على الإجازة
