فقه البيوع :6-أحكام أنواع أخرى من البيوع أولاً: بيعتان في بيعة: البيعتان في بيعة أحد البيوع المنهي عنها، وقد ورد في النهي عنها جملة من الأحاديث نذكر منها: – ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. – ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من
فقه البيوع :5-المحرم من البيوع بسبب الظلم والغرر ذكرنا في الدرس السابق أن المحرمات في البيوع على نوعين: الأول: مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ. الثاني: مُحَرَّمٌ لِكَسْبِهِ. وذكرنا أن ( المحرم لكسبه) على ثلاثة أنواع: 1 – الظلم . 2 – الغرر . 3 – الربا . فما تفصيل هذه الأنواع ؟ أولا/ الظلم: فمتى اشتملت المعاملة على
فقه البيوع :4- أنواع المحرمات في البيوع المحرم في البيوع على نوعين: الأول: مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ. الثاني: مُحَرَّمٌ لِكَسْبِهِ. أولا / المحرم لذاته: هو كل ما كانت منفعته محرمة، فهو محرم لذاته، كالخمر، والميتة، والخنزير، والتماثيل. فهذا هو المحرم لذاته، ولو كانت تلك المنفعة تباح عند الضرورة. فإذا كانت المنفعة من حيث الأصل محرمة، فإن تلك
فقه البيوع :3-الخيار في البيع تعريف الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، وهو أقسام نذكرها فيما يلي: أولا / خيار المجلس: إذا حصل الايجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ماداما في المجلس أي محل العقد، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. فقد يحدث
فقه البيوع :2-الشروط في البيع الشروط في البيع قسمان : 1- شروط صحيحة . 2- شروط فاسدة . أولا الشروط الصحيحة : هي التي لا تخالف مقتضى العقد فهذه يلزم العمل بموجبها حين الموافقة عليها لحديث ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني . وهي ثلاثة أنواع : 1-شرطٌ من مقتضى العقد
فقه البيوع :1- أركان عقد البيع وشروط صحته تمهيد وجوب العلم بأحكام البيع والشراء: يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الفساد. وكان عمر، رضي الله عنه، يطوف بالسوق ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى) وقد أهمل
أحكام المسابقة في الفقه الإسلامي المسابقة: مِنْ السَّبْقِ بِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقَ أَيْ تَقَدَّمَ، وَبِالتَّحْرِيكِ الْمَالُ الْمَوْضُوعُ بَيْنَ أَهْلِ السِّبَاقِ، فَالْمُسابقةُ تَعمُّ الْمُناضَلَةَ، قَال الْأَزْهَرِيُّ: النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا، قال الله تعالى: {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} [يوسف: 17]، قِيلَ مَعْنَاهُ: نَنْتَضِلُ بِالسِّهَامِ، فَعَلَى هَذَا: التَّرْجَمَةُ بِالْمُسَابِقَةِ كَافٍ لِشُمُولِ الْأَمْرَيْنِ. إذن
فقه الصلاة : 38 – من هو الأحق بالإمامة ؟ فضل الإمامة في الصلاة : 1- الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير، ويدلّ على ذلك عموم قول الله عز وجل في وصفه لعباد الرحمن، وأنهم يقولون في دعائهم لربهم: “وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ”
فقه الصلاة : 37- أعذار التخلف عن الجماعة يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية : 1- المرض: فمَتى لَحِقتْ بالمريضَ مَشَقَّةٌ مِن ذَهابه للجُمعة أو الجماعة، أُبيحَ له عدم الحضور؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: 16] وعن ابن مسعودٍ – رضي الله عنه – أنه قال: “لقد رأَيْتُنا
حكم صلاة الجماعة : اتفق العلماء على أن الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة ، واختلفوا في حكم صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبة للرجال على قولين : القول الأول : ذهب الحنابلة وا بن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى وجوبها على الأعيان ، واستدلوا بالعديد من الأدلة منها : 1- قوله تعالى (وإذا كنت