ما حكم تربية القطط وبيعها؟
رزقني الله بقطط وبدأت في التزاوج ويرزقنا الله بقطط صغار وكنا نوزعها بدون مقابل ولكن سألنا شيخ في المسجد قال لا حرج في بيعها ايضا لاننا لا نستطيع ابقائهم في المنزل وذلك تعويض تكلفة العناية بهم ورعايتهم فهل هذا يجوز؟
بايجاز : بيع القطط مختلف فيه، وجمهور أهل العلم على جواز بيعها.
اما التفصيل في الفتوى :
الذي عليه عامة العلماء – ومنهم المذاهب الأربعة – إباحة شراء القطط الأليفة وبيعها.
واستدلوا للجواز بما روى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرٍّ ، رَبَطَتْهَا ؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا ) قالوا : الأصل في اللام أنها للملك ، أي قوله : ( هرة لها ) ، وما كان مملوكا منتفعا به ، جاز بيعه .
وذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى تحريم بيع القطط أو شرائها ، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ) . والسنور : هو الهر ( القط ) .
وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة :
الأول : أن الذي ثبت هو تحريم بيع الكلب ، وأما لفظ “السنور” الوارد في الحديث فهي زيادة ضعيفة وقال ابن عبد البر : ” كل ما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة : فثمنه جائز في النظر؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له ، مما لا معارض له فيه ، وليس في السنور شيء صحيح ، وهو على أصل الإباحة “. انتهى من “التمهيد” (8/ 403)
الثاني: أن المراد بالحديث : ” السنور الوحشي” ، وليس القطط الأليفة وقال الشيخ ابن عثيمين : ” اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً “. انتهى من “الشرح الممتع” (8/ 114).
الثالث : أن النهي للكراهة ؛ لأن الشرع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيعها . قال الدميري في “حياة الحيوان” (1/ 577): ” وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب”. انتهى
وقال ابن رجب رحمه الله : ” ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه ، ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة ، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية ، فهي مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة ، فلذلك زجر عن أخد ثمنها ” انتهى من “جامع العلوم والحكم” ص 418.
وأنبه هنا في نهاية الفتوى إلى خطأ ما يفعله كثير من الناس ، ممن يعتنون باقتناء القطط ونحوها من الحيوانات ، خطئهم في المبالغة بشرائها بأثمان باهظة ، ثم التكلف الشديد في العناية بها ، وطعامها ، وعلاجها … ، مما يخرج بالأمر عن حد التوسط والاعتدال ، والنفقة اليسيرة المعقولة، إلى التكلف ، والإسراف ، والتبذير فيما ليس فيه كبير فائدة ، وإضاعة المال في وجوه الباطل ، والمباهاة والتفاخر ، والعبث الباطل .
********
الجواب مستفاد من موقع الإسلام سؤال وجواب باختصار يسير
