للعلماء قولان في إفراد يوم السبت بصيام:

القول الأول:يكره إفراد يوم السبت بالصيام فإذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا كراهة وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بالحديث الوارد عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله ﷺ قال:( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي .

و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .

( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .

وقال الإمام الترمذي [ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت] سنن الترمذي 3/120. 

وقال ابن قدامة المقدسي [ قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم لما روى عبد الله بن بسر عن النبي ﷺ قال ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) … والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره لما قدمناه ] المغني 3/171 . 

 القول الثاني : جواز إفراد السبت بالصيام وهو قول المالكية واختيار الزهري والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد.

لما ورد في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:( كان رسول الله ﷺ يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول:إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .

وأجابوا عن حديث عبد الله بن بسر السابق بأنه محل خلاف بين المحدثين فمنهم من ضعفه ومنهم من قال بنسخه ومنهم من قال إنه كذب على رسول الله ﷺ ومنهم من حسنه أو صححه ومنهم من أولَّه وجمع بينه وبين غيره من الأحاديث التي أثبتت صوم السبت في النافلة . 

وقال العلامة ابن القيم:  بعد أن ذكر الحديث [ فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ وقال النسائي هو حديث مضطرب وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة فإن النهي عن صومه إنما هو إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ] زاد المعاد في هدي خير العباد 2/79-80 . 

وقال النبي ﷺ (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو دليل على صوم يوم السبت . 

وأيضا استدل بحديث ” من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر ”
وأيضا في الباب حديث ” أحب الصيام إلى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما “
وهذا حتما سيوافق السبت وكذلك في الباب حديث ” الحث على صيام الثلاثة أيام البيض ” وهذا من شهر إلى شهر سيوافق السبت حتما وغير ذلك كثير.
ولذا قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه وقال الإمام مالك هذا حديث كذب وقال الزهري مازلت أتقي التحديث به وقال أبو داوود أو النسائي هذا حديث مضطرب

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة ] فتاوى اللجنة الدائمة 10/396 .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :” وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرض كرمضان أداء ، أو قضاء ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه ) ، وهذا مثله .

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين” (20/57).

والله أعلم .