هل الجمعية حلال أم حرام؟
هل فعلًا يا شيخنا الحبيب، ماتعارفنا عليه بأنه “الجمعية ” يعد من الربا وليس من التكافل المجتمعي أفتى بذلك العلامة الشيخ الددو؟
الشيخ الددو عالم جليل وقد خالف بقوله هذا قول جماهير العلماء في عصرنا، هذه المعاملة التي يتعامل بها الناس ويسمونها “الجمعية” يرى أكثر علمائنا المعاصرين أنها جائزة ، بل كانت موجودة قديماً ، وذكرها بعض العلماء ونصوا على أنها جائزة ، وكانت تسمى قديماً بـ “الجمعة” باعتبار أنهم يجمعون المال كل جمعة .
وقد صدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء ، وكذلك أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله .
نص فتوى هيئة كبار العلماء: “عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها : “أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر ، وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص” .
الجواب : لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل ، لأن المنفعة التي تحصل للمقرِض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله ، وإنما يحصل المقترض على منفعةٍ مساويةٍ لها ، ولأن فيه مصلحة لهم جميعاً من غير ضرر على واحدٍ منهم أو زيادة نفع لآخر ، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحدٍ بل ورد بمشروعيتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه” انتهى . مجلة البحوث الإسلامية ( 27 / 349 ، 350 ) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكمها ، فقال : “ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع وبدون مضرة … والله ولي التوفيق” انتهى . فتاوى إسلامية (2/413) .
وسئل عنها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقال : “لا بأس , الجمعية معناها : أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون : نريد نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال , نعطيه للأول , والشهر الثاني للثاني , والشهر الثالث للثالث ، حتى تدور عليهم كلهم ، هذا لا بأس به ولا حرج” انتهى . “لقاءات الباب المفتوح” .
