أحرم بالعمرة وسافر قبل إتمام المناسك ثم تزوج
رجل سافر لمكة لقضاء العمرة ولما نوى العمرة وأحرم ودخل المسجد الحرام محرما رن هاتفه الجوال ، وإذ بأهله يتصلون من بلده وأن هناك مشكلة كبيرة … فقفل الرجل عائداً الى الفندق دون أن يكمل العمرة أو يتحلل .. وسافر بنفس اليوم لبلده والتقى أهله وواجه المشكلة وطلق على إثرها زوجته لسبب ما .. وبعد أيام تزوج من أخرى وبنى بها ..
السؤال : الرجل لم يتم مناسك العمرة ولم يتحلل من إحرامه .. فهل صح طلاقه ؟ وهل صح عقد الزواج على الأخرى ؟
هذا من أعجب ما قرأت والله لكن أقول :
الأصل أن من أحرم بالنسك، لم يجز له التحلل منه حتى يقضي نسكه، أو يُحصَر بأن يُمنَع من إتمام نسكه، بسبب انتشار وباء مثلا فيتحلل كما يتحلل المحصر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) {البقرة:196}.
وعليه؛ فلم يكن يجوز لك التحلل من إحرامك بعد عقده، وذلك لأنك لم تكن محصرا، وكان الواجب عليك أن لا تخلع ملابس إحرامك، وأن تمضي في نسكك، والواجب عليك الآن هو أن تعود إلى ملابس إحرامك، وأن تذهب إلى مكة فتؤدي عمرتك؛ لأنك باق على إحرامك لم تزل وما فعلته في تلك الفترة من محظورات الإحرام، فإنه لا شيء عليك فيه بسبب جهلك، إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظفار، ففيه الفدية، وأنت مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة.
واما طلاق السائل فجائز وزواجه باطل وقد ورد حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يمنع عقد النكاح أثناء الإحرام بحج أو عمرة، فعن عُثْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» وَالْمُرَادُ بِهِ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَالْحَدِيثُ هُنَا قَالَ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ»، أَيْ: لَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، «وَلَا يُنْكِحُ»، أَيْ: لَا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ، سَوَاءً كَانَ وَلِيًّا، أَوْ كَانَ وَكِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ، «وَلَا يَخْطُبُ»، وَالْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةٌ، سَوَاءً خَطَبَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.
وجُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ العقد فَاسِدٌ، بِمَعْنَى: أَنَّ آثَارَهُ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ، نَقُولُ بِهَذَا العَقْدِ: لَا يَحِلُّ لَكَ فَرْجُهَا، وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَكَ، وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا؛ لِأَنَّهَا ليَسْتَ زَوْجَةً لَكَ، وَلَا تَكُونُ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، إِلَى آخِرِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ؛ لِأَنَّ هَذَا نِكَاحٌ فَاسِدٌ، وَهَذَا هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، وَالنَّهْيُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى ذَاتِ النِّكَاحِ، فَإِذَا تَوَجَّهَ النَّهْيُ إِلَى شَيْءٍ أَبْطَلَهُ.
واستدَلَّ جمهور العلماء عَلَى هَذَا بمَا ثَبَتَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي «مُوَطَّأ مَالِكٍ»: «لَمَّا تَزَوَّجَ أَبَا غَطْفَانَ المُرِّي امْرَأَةً، رَدَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِكَاحَهُ» يَعْنِي: أَبْطَلَهُ.
وَثَبَتَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ فِي «سُنَنِ البَيْهَقِيِّ»، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحَهُ» يَعْنِي: أُبْطِلَ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ مَقْبُولًا.
اذن فصاحبنا غفر الله له عليه أن يذبح شاة وأن يعلم أن نكاحه باطل غير صحيح ويجب عليه قضاء العمرة لأن عمرته فسدت فإذا عجز عن إتيان مكة وأداء العمرة، فحكمه حكم المحصر، يتحلل بذبح هدي حيث مكانه ، فإن عجز عن ذبح الهدي، فعليه صيام عشرة أيام، قياسا على العاجز عن دم التمتع، ثم يحل بعدها.
