حكم التأمين على الحياة التأمين على الحياة بالطريقة المعروفة لدى شركات التأمين حرام شرعا ، وهذا ما أفتت به مجامع الفقه في العالم الإسلامي ، وقد بدأت بعض الشركات في بعض البلاد فتح شركات للتأمين التعاوني الإسلامي فالتأمين مع هذه الشركات جائز ، لكنها ليست منتشرة في كل البلاد.

يقول الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي :- التأمين على الحياة عن طريق شركات التأمين التجارية غير جائز عند جميع الفقهاء المعاصرين الثقات، ولذلك على من كان قد اشترك في مثل هذه الشركات إلغاء وثيقة التأمين وأخذ ما دفعه فقط لنفسه .

أي أن يأخذ رأس ماله الذي دفعه للشركة ثم يتخلص من بقية الأموال التي تحققت بسببه ، علمًا بأنه يوجد الآن بعض شركات تأمين إسلامية تقوم بأعمال التكافل الإسلامي الذي يحقق الغرض المنشود من التأمين على الحياة. انتهى.

ويقول فضيلته أيضا :- عرضت هذه المسألة على الندوة الثالثة لبيوت التأمين لكويتي عام 1993م في موضوع “التأمين على الحياة” وأنا قدمت فيه بحثاً وذكرت فيه بدائل فكان ضمن قرارات أو توصيات أو فتاوى الندوة هو أن التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة ..الخ طبعاً ممنوع، بينما لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني التكافل، وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين، وقد قدمت فعلاً بديلا عمليا للشركة الإسلامية القطرية للتأمين وهي الآن تحت دراسة مجلس الإدارة وهو يقوم على مسألتين:

على مسألة التكافل وعلى مسألة الاستثمار مثلما أشار إليه فضيلة شيخنا العزيز، أنه يستثمر هذه الأموال وفي نفس الوقت هناك تبرع من الآخرين في حالة ما إذا كان هذا الشخص توفي قبل الوقت المحدد فبقية الناس الآخرين يساعدونه، وبالمناسبة الحقيقة أن التأمين على الحياة ظُلم من خلال اسمه، الناس فهموا أن التأمين على الحياة متعارض مع مسألة التوكل على الله، ليس المقصود بالتأمين على الحياة هذا المعنى.

إنما التأمين على الحياة له عدة أنواع، فالتأمين على الحياة هو جزء من التأمين على الأشخاص في مقابل التأمين على الأضرار، والتأمين على الأشخاص منها التأمين على الحياة، والتأمين على الحياة له عدة حالات، التأمين لحالة الوفاة ولحالة البقاء، هذه كلها ليس لها علاقة بقضية التوكل، التوكل هو شيء لا يمكن أن يعارضه أي مسلم، إنما هذا يدخل تحت قول الله تعالى (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً).

فالبحث عن المستقبل والتفكير في المستقبل في اعتقادي أنه جائز ولكن بشرط واحد أن يصاغ هذا العقد وأن تصاغ هذه الشركة صياغة إسلامية لأنه الآن التأمين كفكرة بجميع أنواع التأمين في اعتقادي ليس هناك أي إشكال، لكن التأمين كعقد صاغها عقول اليهود من ناحية الجشع وأكل أموال الناس بالباطل والغرر والربا وغير ذلك، فلذلك لوضع التأمين الحالي على ضوء التأمين التعاوني أو التأمين الإسلامي الذي تفضل به شيخنا كلامه صحيح ليس تأمين تعاوني 100%، إنما البديل الإسلامي اليوم تأمين تعاوني فيه أيضاً جانب من المعاوضة وهو ما تفضل به “هِبة بعِوض” ففيه من هنا وهناك وليس هناك محظور شرعي، بهذه المواصفات ليس هناك أي مانع ولذلك القرارات التي صدرت في المؤتمر الاقتصادي الأول الإسلامي الذي عُقد في مكة المكرمة في عام 1396هـ وحضرة حوالي 200، حرَّموا التأمين التقليدي وأجازوا التأمين الإسلامي بهذه المواصفات. انتهى.

الفتوى من موقع اسلام اون لاين