ما حكم الإشتغال كوسيط عقاري؟ 

العمل كوسيط عقاري جائز في الشريعة الإسلامية إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1. أن تكون المعاملات شرعية:
• يجب أن تكون العقود التي يتم التوسط فيها خالية من المحرمات، كبيع العقارات لأغراض محرمة (مثلاً لإنشاء أماكن ترفيه محظورة أو بار خمر ).

2. الصدق والأمانة:
• يجب على الوسيط أن يكون صادقًا في وصف العقار وظروفه، وألا يخفي أي عيوب عن الطرفين، وألا يغش أو يبالغ في السعر أو المواصفات.

3. أخذ العمولة أو الأجر بطريقة شرعية:
• يجوز للوسيط أخذ أجر أو عمولة مقابل جهده، بشرط أن تكون محددة ومعلومة مسبقًا للطرفين، وألا تكون مبالغًا فيها أو غير واضحة.

4. عدم استغلال حاجة الناس:
• يجب على الوسيط أن يبتعد عن استغلال ظروف الناس أو احتياجاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الدليل :

الوساطة أو السمسرة تندرج تحت مفهوم “الجعالة”، وهي عقد جائز في الإسلام، قال الله تعالى:“يا أيها الذين آمنوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ” (سورة النساء: 29).
كما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:“المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا” (رواه الترمذي).