ما حكم شراء الذهب من البنك؟

سؤالي حول شراء الذهب من مؤسسة النقد الملكي لكندا أو أحد فروعها أو البنوك مع ترك السبيكة في البنك أو الخزينة لحمايتها وفي المقابل يعطي إليك عقد رقمي علما أنك تستطيع سحب السبيكة في أي وقت او بيعها.

الجواب :

لشراء الذهب من البنك ثلاث صور :
الأولى :أن يكون الذهب غير متوفر لدى البنك ولا مملوكٍ له ، وإنما يتم – فقط – تقييده في حساب العميل بالمصرف .
ففي هذه الحال لا يجوز شراء الذهب من البنك ؛ لأن شرط بيع الذهب وشرائه : أن يتم قبضه، وقبض ثمنه بالعملة المتفق عليها ، في مجلس العقد ، وفي هذه الصورة لا يوجد قبض للذهب  بل هو غير مملوك للبنك أصلاً .
فكل ما في الأمر أنه يشتري ذهباً ويدفع ثمنه ، ثم يتم تسجيله في حسابه ، وإذا أراد البيع : يبيع ما قُيِّد في حسابه من ذهب ، وهكذا ، دون وجود حقيقي لمعدن الذهب ، فالعملية تتم على رصيد رقمي من الذهب في حساب العميل .
وفي الحديث : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ….. مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم
فقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يدا بيد ) يدل على أنه إذا بيع الذهب بالنقود ، فإنه يشترط التقابض من البائع والمشتري ، قبل أن يتفرقا في مجلس العقد .
وهذه الصورة ، للأسف ، هي حال أغلب البنوك التي تتعامل بالذهب بيعا وشراءً ، ولذلك ينبغي لمن أراد التعامل بتجارة الذهب مع أي من البنوك التأكد ـ بنفسه ـ من وجود حقيقي للذهب لدى البنك ، يوازي ما يقوم ببيعه على الناس .

الثانية :أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، وإذا قام العميل بشرائه يقوم البنك بفرزه ، وتسجيله باسم العميل الخاص ، سواء عن طريق رقم السبيكة ، أو غير ذلك من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز ذهب هذا العميل عن غيره .
ففي هذه الحال لا حرج من شراء الذهب من البنك ، ويكون هذا التقييد والفرز بمثابة القبض الحقيقي.

الثالثة :أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، ولكن عند شراء العميل له : لا يتم فرزه باسم العميل ، وإنما يتم تقييده باسمه في حسابه فقط ، دون تعيين القطعة الذهبية المشتراة .
فهذه الصورة صحيحة لأن القيد في دفاتر المصرف يعتبر في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى ، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف ، أو بعملة مودعة فيه.
فأرى أن ما سألت عنه جائز إن شاء الله.
والله الموفق.