عورة المرأة مع محارمها
ما حدود العورة بين المرأة والمرأة حتى لو كانت بين الابنة و أمها ومع محارمها ، ومن يغسل المرأة إذا ماتت؟
عورة المرأة بالنسبة للمرأة مثلها أو أمام محارمها في المسألة ثلاثة أقوال مرتبة كما يلي :
القول الأول ـ قول المالكية والحنابلة في المذهب: إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده، ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
القول الثاني ـ قول الحنفية : إن عورة المرأة بالنسبة لمن هو محرم لها هي ما بين سرتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحل لمن هو محرم لها النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة.
القول الثالث ـ الشافعية : يرون جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة , وللشافعية قول آخر كالقول الأول وهو جواز النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، ووجه ترجيح هذا القول من النقل ِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور: 31] الْآيَةَ. والوجه فيه أن المقصود مواضع الزينة لا نفس الزينة لأنها في نفسها مباحة النظر، ومواضع الزينة ما يظهر من المرأة غالبا، ويوضحه تفسير ابن مسعـود للزينة الباطنة حيث قال: الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران. رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم . ووجه ترجيحه من النظر: مشقة التحرز عن ستر الأطراف مع المحارم، كما قرره ابن قدامة إذ قال : وَلِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا لَا يُمْكِنُ فأُبِيحَ كَالْوَجْهِ، وَمَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا لَا يُبَاحُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى نَظَرِهِ، وَلَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الشَّهْوَةُ وَمُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ، فَحُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . انتهى من ( المغني شرح مخصر الخرقي ).
بالنسبة للسؤال الثاني : فإنه يغسل المرأة نساء مثلها، ما عدا الزوج وزوجته ففيها تفصيل:
اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ، قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه . رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه .
واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ” رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع ، وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأقول : وارأساه فقال : بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك ، وكفنتك ، ثم صليت عليك ودفنتك ” .أخرجه أحمد
ولما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها . رواه الدارقطني والبيهقي .
وقال الأحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها ، والاحاديث حجة عليهم .
