اختلف أهل العلم فيما يجوز للقواعد من النساء وضعه من الثياب:

جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: وضع العجوز ثيابها ـ قال الله تعالى:  (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) وإنما خص القواعد بهذا الحكم لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن.

وللعلماء في تفسير قوله تعالى: ثيابهن ـ قولان:

أحدهما: تضع خمارها، وذلك في بيتها، ومن وراء سترها من ثوب أو جدار، قال القرطبي: قال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح لو بدا شعرها فلا بأس، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار.

والثاني: جلبابهن وهو قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وابن جبير وغيرهما، يعني به الرداء أو المقنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب، قال القرطبي: والصحيح أنها كالشابة في التستر، إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي فوق الدرع والخمار. اهـ.

وفيها تحت عنوان: النظر إلى العجوز ـ يباح النظر من العجوز إلى ما يظهر غالبا، عند جمهور الفقهاء، لقول الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: استثناهن الله من قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها، فأشبهت ذوات المحارم، وألحق الحنابلة ـ على الصحيح من المذهب ـ بالعجوز كل من لا تشتهى في جواز النظر إلى الوجه خاصة، وذهب الغزالي من الشافعية إلى إلحاق العجوز بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط، وهي محل الوطء. اهـ.

وعلى هذا؛ فبدوّ شيء مما يظهر غالبا، كجزء من الذراع أو الرقبة أو الأذن، جوَّزه بعض أهل العلم للعجائز من النساء، لا على سبيل التبرج بإظهار الزينة، وإنما على سبيل التخفيف ومراعاة المقاصد وعلل الأحكام.