حكم مشاركة المسلمين في الانتخابات في بلاد الغرب
دراسة شرعية وردّ شبهات
أثار بعضُ المتشددين شبهةً خطيرة مفادها أن المشاركة في الانتخابات الديمقراطية تُعدُّ شركًا بالله، خصوصًا فيما يتعلق بمشاركة المسلمين المقيمين في الدول الغربية. تزعم هذه الفكرة أن التصويت يعني قبول التشريع لغير الله والرضا بالنظام الديمقراطي بوصفه نظامًا كفريًا.
وقد ترتب على ذلك دعواتٌ لمقاطعة الانتخابات بدعوى حماية التوحيد.
غير أنَّ جمهور العلماء المعاصرين – أفرادًا ومجامعَ فقهية – خالفوا هذا الرأي المتشدد، وأجازوا بل حثّوا المسلمين في الغرب على المشاركة السياسية بضوابطها الشرعية، نظرًا لما تفضي إليه من مصالح راجحة في حفظ حقوق المسلمين ودفع المظالم.
فقد قررت المجامع الفقهية المعتبرة – مثل المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث – جواز المشاركة، بل وصنّفتها ضمن مسائل الاجتهاد المبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد.
وسنتناول في البحث المحاور التالية:
- الفرق بين التشريع الإلهي المطلق والتشريع الوضعي المقيد ودلالاته.
- مفهوم الشرك في التشريع وحدوده، وهل ينطبق على المشاركة السياسية؟
- قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وتطبيقها على التصويت.
- قاعدة اختيار أخف الضررين كأساس شرعي للمشاركة عند الحاجة.
- أهمية العمل السياسي للمسلمين كأقلية لتحصيل حقوقهم ودفع الظلم عنهم.
- الشروط والضوابط الشرعية التي وضعها العلماء لجواز المشاركة في الانتخابات.
لتحميل البحث اضغط هنا:
