ما حكم إرسال ثمن الأضحية إلى أهلنا المحاصرين في غزة ؟
الأصل أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ؛ لما يترتب عليها من القربان إلى الله تعالى بالذبح والتصدق ، وإظهار هذه الشعيرة بين الأهل والأولاد وإحيائها في الناس ؛ فإن الأضحية من شعائر الإسلام .
ومن المتفق عليه أن إقامة الفريضة أحبُّ إلى الله تعالى من التقرُّب إليه بالسُّنة، قال تعالى في الحديث القدسي (وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت عليه) رواه البخاري.([1])
وروى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالا يقول : لأن أتصدق بثمنها – يعني الأضحية – على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها . ([2])
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والحج – يعني حج التطوع – على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة . وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل ، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته ، فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل ، لأنه عبادة بدنية مالية . وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك .) ([3])
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (إذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى ، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى )([4])
وإخواننا أهل غزة يعانون أشد المعاناة من جراء الحصار الظالم المضروب عليهم؛ حتى مات الكثيرون خاصة من الأطفال والمرضى؛ فالواجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم بكل ما يستطيعون، ومن صور النصرة أن نبذل لهم أموالنا لتنفيس كربتهم وسدِّ حاجاتهم من الغذاء والدواء.
لكن الوضع الآن يمنع من إرسال الأضاحي لحومًا لأهل غزة في ظل الوضع الراهن.
فهنا يقدّم المال على الأضحية، وتكون إغاثة أهل غزة أولى من الأضحية، وهو رأي صحيح ومعتبر، لأنه عند تزاحم الأعمال، يقدم الأوجب والأَولى، والأضحية سنة، ولكن إنقاذ الأنفس من الهلاك والموت جوعا أوجب، فهنا أقول : إن التصدّق بثمن الأضحية، واجب الوقت ومن فعل ذلك فله أجر الأضحية إن لم يكن أكثر .
وربما يتخوف البعض من تعطيل شعيرة الأضحية، وهو ما ليس مقصودًا هنا، لأن الأمر مرتبط بحالة خاصة، والحصار الخانق لغزة أمر يعلمه القاصي والداني.
ومع هذه الحالة لا شك أننا سنجد من المسلمين من سيضحي إعمالًا للنسك، وهم ليسوا بقلة.
نسأل الله لهم فرجا قريبا، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.
([1]) رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع حديث رقم 6502.
([2]) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، الجزء 4، الصفحة 366، الأثر رقم 8156، وإسناده حسن.
([3]) الفتاوى الكبرى” (5/382) .
