الدعوة للمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة بكندا
في يوم الاثنين 28 أبريل 2025 المقبل إن شاء الله سيتوجه الناخبون الكنديون إلى مراكز الاقتراع لانتخابات “البرلمان“ الفيدرالي بكندا.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:
لماذا العزوف عن المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات ؟
من خلال حلقات نقاشية مع كثير من الإخوة المقيمين هنا منذ وقت طويل توصلت إلى أسباب كثيرة سأذكر أبرزها – من وجهة نظري – لمناقشتها :
السبب الأول / الشعور الدائم بالغربة :
قابلت الكثيرين هنا طالت بهم سنين الغربة عشرين أو قرابة الثلاثين ، ومع هذا فإنهم يظلون يعتقدون أن غربتهم عن أوطانهم مؤقتة، ولا بد من العودة إلى أوطانهم يوماً ما للاستمتاع بالحياة، ولاشك أنه شعور جميل، لكنه أقرب إلى الكذب على النفس وتعليلها بالآمال الزائفة منه إلى الحقيقة فكم من المغتربين قضوا نحبهم في بلاد الغربة ، وكم منهم ظل يؤجل العودة إلى مسقط الرأس حتى غزا الشيب رأسه دون أن يعود في النهاية، وهذا الشعور بحد ذاته كفيل بإحباط أية محاولة لبناء أي مشروع هادف أو تخطيط لمستقبل .
بل إن بعض المفاهيم السائدة هنا تدعو للمنافسة في هذه الحالة السلبية كتعبير عن الارتباط والوفاء للوطن الأم، لكن من الناحية العملية هو لم يقدم شيئا لا لوطنه الأول ولا لوطنه الثاني !!!
السبب الثاني / الصورة الذهنية السيئة عن الانتخابات والممارسة السياسية :
فالانتخابات للأسف في عالمنا العربي تتمثل -في أغلب الأحوال -في تيارين رئيسين :
الأول :تيار نفعي وصولي يرى أن ترشحه لمزيد من الوجاهة والثروة وهذا التيار هم رجال الأعمال الذين يسعون لتأمين ثرواتهم ، واقتسام الثروات وإن شئت فقل السرقات التي يقوم بها الحزب الحاكم ورجاله ، وهذا التيار جعل ديدنه شراء رضا الحكام فهو يدور في فلكهم ويسبح بحمدهم ولا حول ولا قوة الا بالله،وليذهب عامة الشعب إلى الجحيم .
الثاني : التيار الإسلامي صاحب المبادئ والأفكار الذي يبغي تحكيم الشريعة الإسلامية ،وإيقاف نزيف إهدار المال العام ونهب ثروات الأمة ،وهذا التيار للأسف يتعرض لعمليات القمع بالسجن والاعتقال والتشويه الإعلامي والتضييق من المنتفعين من الفوضى القائمة .
ولا شك أن بين هذين التيارين مجموعات أخرى تنتهج أفكارا ليبرالية أو علمانية أو غير ذلك لكنها لا تكاد تذكر وليس لهم قواعد شعبية كبيرة .
فنشأ من جراء ذلك عندنا تصور باليأس من أي مشاركة انتخابية إما لأن نتائج الانتخابات معروفة سلفا بالتزوير أو خوفا من التعرض لبعض ما يتعرض له التيار الإسلامي !!!
فتجنبنا السياسة ولم نقترب منها لأنها في قوانين حكام العرب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه!!!
وجئنا إلى هنا نحمل هذا التصور ولو في اللاشعور ….. فآثرنا السلامة والبقاء في منطقة الظل ، لكن الحق يقال أن هنا بكندا الوضع يختلف تماما حيث إن الانتخابات تقام في جو كامل من النزاهة والشفافية والصندوق هو الحكم في كل الانتخابات والمشاركة تقوم على التنافس الشريف بعرض البرامج والرؤى المستقبلية والناخب هو صاحب القرار الأخير .
السبب الثالث / الأخذ بفتاوى بعض المشايخ بحرمة المشاركة في الانتخابات من الناحية الشرعية وهذا الأمر يحتاج لمناقشة وتوضيح :
الأدلة الشرعية على جواز المشاركة في الانتخابات ببلاد الغرب (مجمع من فتاوى العلماء) :
أولا :حرب الفجار :
وكانت من بعض القبائل العربية التي وقع منها اعتداء على حرمة أرض الحرم وفي الأشهر الحرم، فلم يجد أهل مكة بدًا من الدفاع عن المقدسات، وقد كان العرب فيهم بقية من الاحترام والتعظيم للمقدسات ورثوا ذلك من الحنفية الإبراهيمية، واستمرت هذه الحرب أربعة أعوام وكان عمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ آنذاك من الخامسة عشر إلى التاسعة عشر سنة.
وشهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنفسه هذه الحرب مع أعمامه وقال (كنت أنبل على أعمامي) أي أرد لهم نبل عدوهم، وذلك شعورًا منه بما يقتضيه واجب الدفاع عن الوطن ورد العدوان والظلم.
ثانيا :حلف الفضول :
وهو حلف جري في دار عبد الله بن جدعان بين أكبر وأهم قبائل مكة، وكان من أهم ما ورد في هذا الحلف أن لا يجدوا بمكة مظلومًأ من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد البعثة عن هذا الحلف الذي شارك فيه (لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت).
يقول الشيخ محمد الغزالي معلقًا: على هذا الموقف من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن الحمية ضد أي ظالم مهما علا ومع أي مظلوم مهما هان، روح الإسلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والواقف عند حدود الله، ووظيفة الإسلام أن يحارب البغي في سياسات الأمم ، وفي سياسات الأفراد على السواء، ومشاركة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحلف يعد موقفًا إيجابيًا منه حيث اعتبر أنه جزء من هذا المجتمع، وكل ظلم أو خلل في المجتمع إن ترك كانت سلبياته شرا بالمجتمع كله.
ثالثا: إجارة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم(الإجارة : بمثابة إعلان الحماية ) :
حيث ظل النبي – صلى الله عليه وسلم – يدعو إلى الإسلام تحت حماية عمه دون أن تمسه قريش بسوء قرابة عشر سنوات، ولم يتخل أبو طالب عن ابن أخيه، أو يرفض ابن أخيه حمايته.
رابعا :دخول النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى مكة في جوار المطعم بن عدي عندما عاد من الطائف:
حيث إن قريشاً منعت النبي – صلى الله عليه وسلم – من دخول مكة بعد عودته من الطائف، فأرسل النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الأخنس بن شريق وسهيل بن عمرو والمطعم بن عدي تباعا ليدخل في حماية أحدهم، فرفض الأخنس وسهيل ، وأجاب المطعم بن عدي، حيث أمر بنيه وقومه بني نوفل بحمل السلاح وقال لهم: أني قد أجرت محمداً، فكونوا عند أركان البيت بسلاحكم، ثم نادى في قريش يعلمهم إجارته للنبي – صلى الله عليه وسلم -. ثم دخل النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى مكة فطاف بالبيت وصلى ركعتين ثم دخل منزله.
والدلالة في هذا الجواز ، جواز القياس عليه بالأخذ بجزئية من نظام غير إسلامي ، أي يأخذ المسلم وهو في دولة غربية بجزئية من قانونهم إذا كان في الأخذ بهذه الجزئية مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من فئة المسلمين المقيمين في هذه الدولة، وبناء على هذا يجوز للمسلم وهو في هذه الدولة غير الإسلامية إذا كان له حق الانتخاب ـ انتخاب أعضاء البرلمان ـ أن يستعمل حقه بالمشاركة في الانتخاب فينتخب من غير المسلمين لعضوية البرلمان من يؤمل منه مصلحة أو درء مفسدة له أو لغيره من المسلمين داخل هذه الدولة أو خارجها أو يؤمل منه على الأقل الحياد في قضايا المسلمين ، لأنه إذا لم يتيسر تحقيق المصلحة أو درء المفسدة ، فعلى الأقل السعي لتقليل المفسدة ، ومن صور تقليل المفسدة انتخاب من يؤمل منه ذلك ، وأن لا بديل عنه إلا انتخاب الأسوأ والأكثر ضرراً ومفسدة ً للمسلمين ، أو ترك المشاركة في الانتخابات ، وليس في هذا الترك جهد يقدمه المسلم لجلب الخير ودفع الشر أو تقليله عن المسلمين قدر الإمكان وليس مثل هذا الموقف السلبي بالموقف المرغوب فيه شرعاً ، إن لم نقل غير الجائز شرعاً.
خامسا / توجيه النبي – صلى الله عليه وسلم – الصحابة بالهجرة إلى الحبشة:
حيث قال لهم موجهاً: ( لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه).
والنجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا، وحكمه قائم على أسس من التوراة والإنجيل، غير أن هذا لم يمنع من الاستفادة من ميزة العدل في نظام حكمه.
سادسا / دستور المدينة :
والمتأمل في دستور المدينة أو المعاهدة التي عقدها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين المسلمين واليهود والعرب المشركين، وبهم كان يتكون المجتمع المدني، بعد وصول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المدينة يلحظ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل الولاء العام حقًا لجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم، والشرط الوحيد لهذا الولاء هو التزام المواطن بالنظام العام الجديد الذي ظهر في المدينة، وقد قابل هذا الحق مجموعة من الواجبات التي يقتضيها هذا الولاء، وقد نصت المعاهدة عليها كما يلي:
1- وأن بينهم (بين الموقعين على هذه المعاهدة) النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
-2 وأن بينهم النصر للمظلوم.
-3 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.
نستنتج من هذه البنود الثلاث أن المسلمين في المدينة استطاعوا أن يتعاونوا مع بقية أفراد المجتمع وطوائفه المختلفة على الوقوف ضد كل من يرى إحداث فتنة بين أفراد المجتمع الواحد والوقوف إلى جانب المظلوم أيًا كان، والوقوف للدفاع عن وطنهم ” المدينة” إذا تعرض لعدوان خارجي.
وهذا الولاء العام يدخل فيما أسميناه بالولاء في شؤون الدنيا ، وهو يقرر أن بإمكان المواطنين أن يعيشوا في مجتمع واحد مع اختلاف عقائدهم، بل إن هذا الدستور جعل أهل الكتاب أمة مع المسلمين فمن بنوده:
-1أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين.
-2 لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.
-3بقية القبائل اليهودية لها نفس الحقوق التي لبني عوف.
سابعا / ولاية يوسف عليه السلام خزائن مصر في نظام حاكم غير مسلم تحت سلطة حاكم وثني:
{قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (يوسف:55 ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب. أو أحب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى. ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} [غافر:34] وقال تعالى عنه: (ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار)[يوسف:39] ، ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله:”فاتقوا الله ما استطعتم “
ما الحكم لو رشحنا من يشارك في سن قوانين لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية:
مما لا شك فيه أن هناك ضررا من الدخول في الانتخابات حيث إن المنتَخَب سواء كان عضواً في البرلمان أو مجالس البلدية أو غير ذلك، سوف يقوم بالموافقة وسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، لكن هذا تم وسيتم بوجود المسلمين أو عدم وجودهم!!!
لكن المقطوع به أن وجودهم سوف يرفع كثيرا من الشبهات حول الإسلام والمسلمين، وسوف يكون دفاعا عن المسلمين في الداخل كأقلية مسلمة لها حقوق تساوي – دستوريا – حقوق أية أقلية أخرى ، وبالتالي يمكن أن يكون الدخول في الانتخابات ضرراً أخف يصح فعله، وقد يجب، لدفع الضرر الأشد بانفراد غير المسلمين في إدارة البلاد وتوجيه وسن القوانين التي تعوقهم عن الاستمرار في ممارسة حرية العبادة وفقا للدستور.
وذهب ابن تيمية إلى أنه إذا خيّر الإمام بين قائد للجيوش ذي خبرة بالحرب وشجاعة في الإقدام لكنه فاسق، وآخر ورع تقي لا خبرة له بالحرب، لوجب على الإمام أن يختار الأول لأن قوته في الحرب للمسلمين وفسقه على نفسه، وذلك لأن تولية الثاني ذريعة إلى هزيمة المسلمين وصلاحه لنفسه.
و ذكر العز بن عبد السلام ما نصه: تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على تفويت المفسدة كما تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من أيدي غيرهم“.
وقال الإمام ابن القيم : الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . “
ومن الواضح أن مشاركة المسلم في الانتخاب بالبلاد الغربية لينتخب من يأمل منه بانتخابه مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من المسلمين المقيمين في هذه الدولة ولغيرهم في خارجها ، هذه المشاركة تتفق وتنسجم مع مقصد الشريعة في تحقيق المصالح للعباد.
الفوائد المرجوة من المشاركة في الانتخابات :
1- الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين .
2- الحفاظ على مساحة الحرية لكل متدين من أي دين .
3- المشاركة الجادة كجالية متحضرة في صنع القرارات والقوانين التي تحكمنا كمواطنين في هذا البلد لنا جميع الحقوق وفق نصوص الدستور .
4- المشاركة في صناعة القرارات المحلية والدولية.
5- إعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام كدين، وعن المسلمين كجالية متحضرة متوطنة تزيد عن مليون مسلم في كندا.
الخلاصة :
الانتخابات في الأنظمة المعاصرة هي وسيلة من الوسائل التي يعبر الشعب من خلالها عن الأشخاص والبرامج التي يحملونها ويحكمون عليها ويختارون الصالح منها أي ما يرون أنه الأفضل والأصلح للمجتمع.
ونحن كمسلمين لنا هويتنا التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نظهرها للجميع خاصة في بلد مثل كندا متعدد الجنسيات والأعراق والأديان . والمسلمون في هذا المجتمع لديهم حقوق وعليهم واجبات كغيرهم ، فإذا أخلوا بما يجب عليهم فقد أسقطوا ما لهم من حقوق ؛ لأن الحقوق والواجبات متقابلة. ….وهذه الحقوق لن نستطيع أن نطالب بها هنا في المساجد فيسمع بعضنا بعضا ولا يخرج صوتنا عن هذا الإطار ، إنما نريد أن يصل صوتنا لصناع القرار في البرلمان ، ولن يحترم لنا رأي ولن يسمع لنا صوت إلا إذا كنا كتلة تصويتية مؤثرة ، يحرص المرشحون على كسب ودها.
ومشاركتنا في الانتخابات إضافة إلى كونها واجب وطني فهي أيضًا تدخل في باب التعاون على الخير وجلب النفع للمجتمع ودفع الضرر عنه، والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة 2
ولهذا فإن هذه المشاركة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وهي تدخل أيضًا في المحالفة والمناصرة، مع من يري المسلم أن في نجاحهم نفعًا وخيرًا للمجتمع والمسلمين، وأحيانًا قد تتعين هذه المشاركة فتصبح واجبًا وخاصة إذا شعر المسلمون أن في مشاركتهم جلبا لنفع أو درءا ومنعا لضرر، والقاعدة الفقهية تقول: ” ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”
الاندماج الإيجابي :
نحن بكندا في مجتمع متعدد الأعراق والجنسيات والديانات والثقافات ، مجتمع مفتوح من أراد أن يتحرك فيه يتحرك فأمامه الأبواب مشرعة ، والحكومات المختلفة هنا تشجع على الاندماج ويمدون اليد إلينا للمشاركة الفعالة ، فلا ينبغي أن نبقى منغلقين ولا منعزلين ولا سلبيين ،فلا بد من الاندماج الإيجابي هنا من خلال المشاركة الفعالة في المجتمع مع الحفاظ على هويتنا التي نعتز ونفخر بها .
إحصائيات عن المسلمين بكندا:
في كندا، يشكل المسلمون حوالي 4.9% من إجمالي السكان، أي ما يقارب 1.8 مليون شخص وفقًا لتعداد عام 2021 .
ومن المؤكد أن هذه النسبة قد تضاعفت منذ عام 2001، حيث كانت آنذاك 2.0% . (1)
عدد المسلمين الذين يحق لهم التصويت:
بما أن 26.3% من المسلمين في كندا كانوا دون سن 15 عامًا في عام 2021 ، فإن نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) تُقدر بحوالي 73.7%. وبالتالي، يمكن تقدير عدد المسلمين الذين يحق لهم التصويت (18 سنة فأكثر) بحوالي 1.3 مليون شخص.(2)
نسبة مشاركة المسلمين في الانتخابات خلال العشر سنوات الأخيرة:
انتخابات 2011: بلغت نسبة مشاركة المسلمين حوالي 46.5%.
انتخابات 2015: شهدت زيادة ملحوظة في المشاركة، حيث بلغت حوالي 79% على مستوى البلاد، ووصلت إلى 88% في بعض الدوائر في منطقة تورونتو الكبرى .(3)
في الانتخابات الفيدرالية الكندية لعامي 2019 و2021، واصل الناخبون المسلمون تعزيز مشاركتهم السياسية، مما أثر بشكل ملحوظ على نتائج الانتخابات في العديد من الدوائر.
🗳️ الانتخابات الفيدرالية لعام 2019
نسبة المشاركة: بلغت نسبة مشاركة المسلمين في التصويت حوالي 79%، متجاوزة المتوسط الوطني البالغ 77.1%، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالشأن السياسي.
الدوائر المؤثرة: في حوالي 20 دائرة انتخابية، كان عدد الناخبين المسلمين كافيًا لتحديد نتيجة الانتخابات، خاصة في مناطق مثل تورونتو الكبرى.
🗳️ الانتخابات الفيدرالية لعام 2021 نسبة المشاركة: في بعض الدوائر، مثل منطقة تورونتو الكبرى، وصلت نسبة مشاركة المسلمين إلى حوالي 88%، مما يعكس تعبئة قوية داخل المجتمع.
التمثيل البرلماني: تم انتخاب 12 نائبًا مسلمًا، وهو رقم قياسي يعكس التقدم في تمثيل المسلمين في البرلمان الكندي.
اللهم ولِّ على عبادك من يصلح وتصلح به ،
اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
وأدم فيه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار
برحمتك يا أرحم الراحمين …اللهم آمين
(1) https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/7639-snapshot-muslim-population-canada?utm_source=chatgpt.com
