ماحكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ماحكم بيع الذهب بالتقسيط ؟ مع العلم أني أبيع الذهب بالقطعة حسب الموديل وليس بالجرام كما هو متعارف عليه في كندا .
الذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد مؤجلا اي بالتقسيط لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل،متفق عليه، والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب في عصرنا الحالي.
وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي بالتقسيط وهو المسؤول عنه هنا – فجمهور العلماء على منعه أيضا.
وذهب آخرون إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة تُخرج الذهب عن النقدية، وتصيره سلعة، فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل كسائر السلع.
يقول ابن القيم: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. اهـ.
وما قاله ابن القيم هو ما ذهب إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة.
جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى. وبناء عليه، فإن كان الذهب الذي تبيعه بالتقسيط ذهبا مصنوعا، فالجمهور على بطلان العقد وحرمته، والقول الثاني على جوازه ومضيه، ولا مانع من الأخذ بهذا القول تيسيرا على الناس.