هل تجديد العقد على الزوجة التي طلقت وانتهت عدتها يلغي احتساب الطلقات السابقة عليها؟
ما حكم من طلق زوجته طلقتين، ثم انقضت عدتها، ثم عقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد؟ هل تحسب الطلقتان أم يبدأ بثلاث من جديد؟
الجواب
هذه المسألة يسميها علماؤنا رحمهم الله بـ “طلاق الهدم” ولها ثلاث صور:
الأولى : اتفق العلماء على أن الزوجة إذا طلقت ثلاثاً؛ ثم تزوجت برجل آخر زواج رغبة، فدخل بها وعاش معها ما كتب الله له أن يعيش؛ ثم طلقها أو مات عنها، ثم أراد الزوج الأول أن يتزوجها فإنها ترجع إليه على ثلاث طلقات؛ لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}
الثانية : واتفقوا أيضا على الصورة الواردة في السؤال فيما لو طلق مرة أو مرتين ثم انقضت عدتها، فبانت منه بينونة صغرى، ثم أراد أن يتزوجها بعقد ومهر جديد فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، فإن كان قد طلقها مرة ترجع إليه على طلقتين، وإن كان قد طلقها مرتين ترجع إليه على طلقة واحدة.
الثالثة : أما إذا طلقها مرة أو مرتين فبانت بينونة صغرى بانقضاء عدتها؛ ثم تزوجها آخر فمات عنها أو طلقها؛ فأراد الزوج الأول أن يتزوجها ثانية بعقد ومهر جديدين فقد اختلف أهل العلم هل ترجع إليه على ثلاث طلقات، أم على ما بقي من طلاقها؟ فاختلفوا على قولين :
القول الأول : ذهب مالك والشافعي وأحمد ، إلى أنها ترجع على ما بقي من طلاقها، فإن كان قد طلقها واحدة فترجع إليه على اثنتين، وإن كان قد طلقها اثنتين، فترجع إليه على طلقة واحدة، وهذا القول لكبار الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وأبي بن كعب ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقال به من التابعين ومن بعدهم: سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن ـ صاحب أبي حنيفة ـ وابن المنذر رحمهم الله تعالى.
القول الثاني : ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وابن سريج.
