ما حكم عقد إيجار فيه شرط ربوي ؟
أريد تأجير شقة، ومن بين الشروط أن أتحمل 100 دولار إضافية عند التأخر في دفع القسط الشهري مدة خمسة أيام. ويعللون ذلك كتكاليف إدارية. هل يجوز لي كمسلم أن أمضي على هذا العقد وهل هذا يعتبر موافقة على الربا ؟
بداية لا يجوز التوقيع على عقد مشتمل على شرط محرم، كشرط غرامة على التأخر في سداد الأقساط، أو شرط جزائي على الديون بصفة عامة، ولو كان الموقع عازما على السداد.
ويستثنى من ذلك أمران:
الأول:
حالة الاضطرار والحاجة الماسة، كأن لا يجد الإنسان من يبيعه أو يتعامل مع إلا بالشرط المحرم، فيجوز له الدخول في العقد إذا كان عازما على السداد ، راجيا ألا يقع في دفع الربا .
الثاني:
عقود الإذعان التي لا يملك الداخل فيها تغيير بنودها ، كعقود شركات الكهرباء والماء ونحوها، مما لا يستغنى عنه : فيجوز أن يدخل فيها المتعاقد مع اشتمالها على الشرط الباطل، والرخصة في ذلك راجعة أيضا للضرورة والحاجة
ما حكم وضع بعض المحلات عبارة البضاعة لٱ ترد ولا تستبدل مع العلم أنها قد تكون فيها عيباً أو غشاً مما يجعل الزبون في حيرة من أمره؟
بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري فرق العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
